<p>تواجه الجزائر أزمة جديدة في علاقاتها مع فرنسا، بعد تهديد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بفرض عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية بسبب عرقلتها عمليات ترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني. </p>
<p>وحسب تصريحات جديدة لريتايو، فإن الخطوط الجوية الجزائرية تفرض شروطًا إضافية تعرقل تنفيذ قرارات الترحيل، مثل اشتراط تصاريح مرور قنصلية رغم أن المرحّلين يحملون وثائق هوية رسمية سارية المفعول. </p>
<p>كما أكد ريتايو أن وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت مذكرة داخلية في فبراير تشير إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية قامت بممارسات اعتُبرت معرقلة لإجراءات الترحيل، مما دفع باريس إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.</p>
<p>وفي حال رفضت الخطوط الجوية الجزائرية نقل أي شخص في وضع غير قانوني، فإن السلطات الفرنسية ستطلب وثيقة رسمية تبرر هذا القرار، وإذا امتنعت الشركة عن تقديم الوثيقة، فسيتم تحديد المسؤول عن القرار من قبل السلطات الفرنسية.</p>
<p>هذا التصعيد يكشف مرة أخرى ازدواجية الخطاب الجزائري، حيث ترفض السلطات التعاون في ملف الهجرة، بينما تدّعي أنها تسعى لتعزيز شراكتها مع أوروبا.</p>
<p>في الداخل، تعيش الخطوط الجوية الجزائرية على وقع أزمات متراكمة، من سوء الخدمات إلى عدم احترام المواعيد، وصولاً إلى مشاريع إعادة الهيكلة التي لم تحقق أي نتائج ملموسة. </p>
<p>ورغم محاولات الحكومة الجزائرية الترويج لخطة تطوير قطاع الطيران، إلا أن الواقع يعكس صورة مختلفة، حيث لا تزال الشركة تعاني من الفوضى وسوء الإدارة، في وقت تكافح دول الجوار لتطوير بناها التحتية وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.</p>
<p>أما على الصعيد الدبلوماسي، فتبدو الجزائر غارقة في مواقفها المتناقضة، إذ ترفض التعاون مع فرنسا في ملف الترحيل، لكنها في الوقت نفسه تتباكى على قرارات باريس بفرض قيود على تأشيرات الجزائريين. </p>
<p>هذا التخبط يعكس غياب رؤية واضحة لدى النظام الجزائري، الذي لا يزال يعتمد سياسة الهروب إلى الأمام بدل البحث عن حلول عملية لمشاكله المتفاقمة داخليًا وخارجيًا.</p>
